وأوضح الوزير الخليل أن الوزارة مستمرة بحماية المنتج المحلي وأن قرار تخفيض المستوردات يأتي بعد مراجعة قائمة المواد المستوردة وحذف المواد المنتجة محلياً منها مثل “المنتجات الزراعية والصناعات الغذائية والأسمدة و80 بالمئة من الأدوية وبعض المنظفات والألبسة والصناعات الكيميائية” كما تم منع استيراد الكماليات.

وبين وزير الاقتصاد أن نقص القطع الأجنبي يستهدف كل القطاعات وهذا ما استدعى الترشيد في الإنفاق وتحديد أولويات جديدة وفقاً للموارد الموجودة ولذلك فإن تكلفة الاستيراد تنخفض عاماً تلو الآخر حيث انخفضت في العام 2020 إلى 4 مليارات يورو وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري إلى 2 مليار و400 مليون يورو بنسبة انخفاض 12 بالمئة عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأوضح الوزير الخليل أن أكثر من 60 بالمئة من مستوردات القطاع الخاص هي للمواد الأولية الداخلة في الصناعة و12 بالمئة للمواد الأولية الزراعية والباقي مواد ضرورية مثل الأرز والسكر وغيرها.

وأشار الوزير الخليل إلى أن الحكومة تراقب بشكل دائم المنتجات المحلية لمعرفة الاحتياجات والكميات القابلة للتصدير ولذلك تم اتخاذ قرار مؤخراً بمنع تصدير البطاطا وكذلك البقوليات مثل الحمص والفول والعدس التي توقف تصديرها نهائياً.

وبين أن هناك تحسناً في أرقام التصدير حيث بلغت في 2020 نحو 620 مليون دولار وفي الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي باتت قيمة الصادرات تقارب ما تم تصديره العام الماضي بأكمله علماً أن الصادرات هي من الألبسة وبعض المواد والصناعات المعدنية والبلاستيكية والكيميائية والمنظفات وغيرها.

ولفت الوزير الخليل إلى أن لدى الوزارة أربعة برامج اقتصادية تواصل تنفيذها هي (الاستثمار) و(دعم أسعار الفائدة) و(إحلال بدائل المستوردات) و(دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة) معتبراً أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قادر على تحريك الاقتصاد وبات يحصل حالياً على دعم وتسهيلات كبيرة.. 

وفي رده على المداخلات أوضح وزير الاقتصاد أن سورية ما زالت تنتج نحو 80 بالمئة من احتياجاتها الدوائية وما يتم استيراده هو ما لا تستطيع إنتاجه وأن قرار تصدير الأغنام عادل ولا يسبب أي خسارة لأحد وكان هناك تجربة سابقة بما يخص السماح باستيراد المازوت للصناعيين وهي غير مشجعة لدورها في ارتفاع سعر الصرف ويتم العمل حالياً على زيادة الكميات الموردة من هذه المادة.

وأشار الوزير الخليل إلى أن تسعير الأعلاف المستوردة يتم بشكل فوري وهذا الأمر يخضع للرقابة وفي حال وجود تجاوزات يتم فرض مخالفات بينما تم تخفيض العجز في الميزان التجاري خلال السنوات الماضية وهناك إعلان للمرة الثانية عن مناقصة للتشاركية مع القطاع الخاص لإعادة استثمار المنطقة الحرة في حلب نتيجة للتكلفة العالية التي تحتاجها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق