سيرياستيبس :

تواجه الحكومة الكثير من الملفات المتخمة بتحديات من عيار ثقيل، ليس أولها توفير – لا تأمين فقط – أبسط مستلزمات الحياة اليومية من خبز وماء وكهرباء ونقل، ولا آخرها تحسين مستوى المعيشة المرتبط بالضرورة بتحسين مستوى الدخل، وما بينهما من عناوين تفرض نفسها كخيارات لابد من الاشتغال عليها كتعزيز البنية الإنتاجية، وتفعيل الصادرات، وضبط الاستيراد، ومكافحة التهريب.. إلخ.

إذاً.. نحن أمام سلسلة متكاملة من عمل حكومي يستوجب استنفار الوزارات ومؤسساتها كافة للنهوض بالواقع الاقتصادي ككل، مع الإشارة إلى ما تتمتع به بلادنا من إمكانيات ومقومات كفيلة بتحسين المؤشرات الاقتصادية على جميع الأصعدة، لاسيما على الصعيد الزراعي، وإمكانية توظيف منتجاته في السياق الصناعي، من خلال ما يعرف بالعناقيد الصناعية، والتي تشكل قوامها المشروعات الصغيرة والمتوسطة..!

ولا شك أن الفريق الاقتصادي يدرك تماًماً هذه المسألة، فهو يعي أكثر من غيره ضرورة الاشتغال على الجانب الزراعي. وعلى اعتبار أنه لم يطرأ أي تغيير على رأس هرم الوزارات الاقتصادية باستثناء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، فيفترض أن يكونوا أكثر إدراكاً – بحكم تجربتهم الوزارية – لمدى صوابية وخطأ ما تم تجريبه واعتماده من خطط وبرامج، ولنا في فشل تجربة عام القمح مثال على ذلك..!.

إذاً الحكومة الجديدة على محك مرحلة لا تحتمل الخطأ، ونأمل أن تكون حقائب وزرائها متخمة بحلول استثنائية توائم متطلبات المرحلة، وأن يعملوا “أي الوزراء” على تطهير وزاراتهم من الفاسدين المباشرين وغير المباشرين، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.. وإلا على الدنيا السلام..!.