تؤكد المؤشّرات الرائدة في الاقتصاد الأوروبي وجود تدهور ملحوظ في النشاط الاقتصادي الأوروبي خلال أيلول وتشرين الأول، حيث انخفض المؤشر المركب إلى 49.4 نقطة في منطقة أوروبا في تشرين الأول، وهو أدنى مستوى منذ حزيران بعد أن سجّل 50.4 في أيلول. وبالتالي فإنّ زخم الانتعاش، الذي بدأ في أيار قد انهار بشكل واضح بحلول نهاية الصيف، مع الإشارة هنا إلى أن قطاع الخدمات يمضي إلى المزيد من التدهور في قلب هذا التباطؤ، ويشهد هذا القطاع الذي يملأ نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً حاداً.

وتتأثر الأنشطة المتعلّقة بالسياحة والترفيه أو الثقافة بشدة، بسبب القيود التي تفرضها الحكومات لمكافحة انتشار الوباء. لذلك من المفترض أن يستمر هذا التدهور ويزداد في الأشهر المقبلة.

وتبيّن المؤشرات أن العلامة الإيجابية الوحيدة في هذا المناخ الأوروبي الكئيب هي قطاع الصناعة الأمل الوحيد، حيث أظهرت الصناعة حالة مقاومة في تشرين الأول. هذا القطاع أقل تأثراً بالإقفال الجزئي أو حظر التجوال، كما أنه يستفيد من انتعاش التجارة العالمية والاقتصاد الصيني. كما اعترف وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير أن النموّ سيكون سلبيّاً مرة أخرى في الربع الرابع من السنة.

إن أوروبا تتّجه نحو الركود الذي سينتشر شيئاً فشيئاً في منطقة اليورو، كما أنّ الصناعة “لن تكون كافية لإنقاذ التراجع العام في النشاط”.