اقتصاد النوايا

قد يكون الاقتصاد السوري من اقل الاقتصاديات العالمية تأثرا بالإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، فالاقتصاد السوري كان يعيش تداعيات الحرب والعقوبات الأحادية الجانب التي طلت بشكل مباشر صحة المواطن ولقمته مع الأخذ بعين الاعتبار التميز بين انعكاس الإجراءات على الحياة المعيشية للمواطن وانعكاسها على الاقتصاد، وقد كان للإجراءات التي اتخذتها الدولة السورية لناحية السماح للمنشات والمعامل الاستمرار بالعمل مع تسهيلات واضحة في فترة الحظر نتائج ايجابية للتخفيف من وقع أزمة كورونا العالمية على الاقتصاد السوري بشموليته وبالتالي يمكن القول ان الاقتصاد السوري بواقعه الحالي لن يعاني من تراجع طالما لم يكن هناك بالأساس نمو مُقاس ولن يعاني من انكماش بشكله الحالي وما يعيشه ليس سوى مجرد ركود بسيط سيتحرك خلال الأيام القليلة القادمة مع بدء استعداد كافة المنشات والحرف للعودة للعمل بشكل شبه طبيعي ، كما سيكون لبدء جني محصول القمح الذي تكلف فاتورة الاستيراد فيه خزينة الدولة رقما كبيرا انعكاس ايجابي تضاف الى مكاسب انخفاض فاتورة المشتقات النفطية من تراجع أسعار النفط عالميا لمستويات كبيرة يُتوقع أن تستمر لفترة طويلة . المعطيات الايجابية التي تلوح في أفق الاقتصاد السوري مرتبطة بظروف يُمكن وصفها بالطبيعية والخارجية، فإنتاج القمح مرتبط بالموسم المطري الوفير وتحرير مساحات كبيرة من الأرض التي كانت تسيطر عليها المجموعات الإرهابية المسلحة، أما انخفاض أسعار النفط فمرتبط بانخفاض الطلب عالميا بسبب كورونا . ما يُمكن اعتباره مؤشرات ايجابية في أفق الاقتصاد السوري يجب أن تتعامل معها الحكومة بسلسلة من الإجراءات والتحركات غير نمطية تعمل على معالجة الأسباب وليس التعامل مع النتائج وحسب الأولويات، ومن هذه الأولويات موضوع مكافحة التهريب الذي قضى على الإنتاج المحلي لبعض القطاعات مثل الصناعات النسيجية ، والتهريب من الداخل الى الخارج عبر المعابر غير الشرعية،كما لمعالجة الملف التهرب الضريبي أهمية كبيرة في ظل ما تم كشفه من ملفات تمتد في جذورها الى فساد مستشري ومنظم لم يستطع ملف الإصلاح الإداري فكفكة حلقاته . معالجة الملفات لم يكن بمستوى التحدي ولا يمكن بهذا النمط الإداري تلقف الفرص المتاحة لإعادة مسك الاقتصاد الوطني في مواجهة عقوبات غربية أحادية ظالمة طالت صحة ولقمة المواطن السوري كما لا يُمكن التصدي لاستحقاق إعادة الاعمار بهذه النمطية الإجرائية