سيريا ستيبس – علي محمود جديد

 بعد أربع سنوات من إصدار قانون التشاركية رقم / 5 / لعام 2016 / تم الوقوف على الحزمة الأولى، في قائمة المشاريع التشاركية.. وهذا الأمر هو في الواقع منعطف مهم، يعني أن الدولة أوشكت على الإعلان عن طرح مشاريع بعينها وفق أسس محدّدة، للدخول في ميدان التشاركية التي تعتبر حالة اقتصادية جديدة – إلى حدّ كبير – في عالم الاقتصاد السوري.

 فبعد موجة التأميم وانحسار دور القطاع الخاص في أواخر خمسينات القرن الماضي أثناء الوحدة مع مصر، وفي عقد الستينات بعد الانفصال أيضاً، بدأ في عقد السبعينات نوع من الانفراج التدريجي أمام القطاع الخاص عندما تخلّت سورية في تلك الأثناء عن التمسك الشديد بمبدأ التحويل الاشتراكي، لتطرح على الساحة مبدأ التعددية الاقتصادية، والذي عنى في حينه جذب القطاع الخاص للمساهمة بشكلٍ أكبر وفعّال في النشاطات الاقتصادية، والتخفيف من احتكار القطاع العام للنشاط الاقتصادي، وفتح المجال للتعاون ما بين القطاعين العام والخاص.

 في تلك الأثناء قال الرئيس الراحل حافظ الأسد : ( القطاع الاقتصادي الواحد لا يستطيع أن يأخذ كل الطاقات التي يجب أن تُجنّد لتنمية البلد ) وهذا الكلام من الواضح أنه يحملُ تطلّعاً لزيادة إشراك القطاع الخاص في الاقتصاد والعملية التنموية، كما أنه إفصاح لا لُبس فيه عن عدم استطاعة القطاع العام الإحاطة بكل جوانب التنمية.

 أمام هذا المفهوم الجديد – والذي يُعتبرُ مرناً في ذلك الوقت – المنبثق من غمرات التحويل الاشتراكي، بدأت عمليات إشراك القطاع الخاص بالتنمية وبناء الاقتصاد الوطني، وفي عقد الثمانينات شهدنا خطوات متقدمة أكثر في هذا الاتجاه عندما صدر المرسوم التشريعي رقم / 10 / لعام 1986 / الذي أفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة مع الدولة في إقامة شركات زراعية مشتركة لتنمية القطاع الزراعي، ومُنحت مجموعة من التسهيلات والإعفاءات والحوافز، وتأسست إثر ذلك العديد من الشركات الزراعية المشتركة.

 في عقد التسعينات أخذ الأمر منحى آخر كبير وواسع وفتحت الأبواب أمام القطاع الخاص للمساهمة التنموية والاقتصادية وذلك بإصدار قانون الاستثمار رقم / 10 / لعام / 1991 / الذي شجع على الاستثمار في المجالات الزراعية والصناعية والنقل، لتصل بعد ذلك حزم التشريعات المتلاحقة في العقد الأول من هذا القرن، فكانت قوانين إحداث المصارف الخاصة والإسلامية، وشركات التأمين، والجامعات والمدارس الخاصة، وإحداث هيئة الأسواق والأوراق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، وما إلى ذلك ..

 في العقد الثاني من عام 2011 وحتى الآن، ومع بدء ظهور مؤشرات واضحة لنهوضٍ غير مسبوق، اشرأبّت أعناق أعداء سورية الذين لم يرُق لهم هذا النهوض، فدبّروا مكائد الحرب على سورية، التي ما نزال نعيشها إلى اليوم، فتراجعت الأمور كثيراً، شلل اقتصادي حقيقي أصاب البلاد، تعطل الإنتاج بأجزاء كبيرة منه، وتصحّرت مساحات واسعة من الأراضي، وسيطرت المجموعات الإرهابية المسلحة على منابع النفط والغاز والفوسفات، ودمرت المنشآت والمصانع والسكك الحديدية، وكل الأعمال كانت ترمي إلى تدمير سورية بالكامل، غير أن صمود الشعب والقيادة كان أكبر من حقدهم وطغيانهم، فمؤسسات الدولة لم تتوقف، واستمرّ العمل على قدمٍ وساقٍ بما أمكن، لتبدأ بعد ذلك مسيرة الانتصارات التي أوشكنا على نهايتها.

 خلال تلك الفترة العصيبة المنقضية كانت الدولة بصبرها وجيشها ومقاومتها مستمرة حسبما تستطيع من قوة، وربما كان من طرائف الأمور المُبطّنة بالتحدي والإرادة والإصرار على النصر والحياة، صدور العديد من القوانين والتشريعات النوعية، كان من ضمنها إعداد مشروع قانون حضاري متميز للاستثمار، وإصدار قانون للإعلام السوري، ومن ثم إعداد مشروع قانون إعلام آخر ننتظر صدوره، حيث سيمنع – كما وُعدنا – بعدم سجن أي صحفي، وكذلك إصدار قانون التشاركية الذي سيعطي نمطاً جديداً من تحالف الأعمال بين القطاعين العام والخاص، وجاء هذا القانون متصالحاً مع الواقع ومنسجماً مع معطيات ونتائج الحرب على سورية، حيث عرّف التشاركية بأنها : علاقة تعاقدية لمدة زمنية ومتفق عليها بين جهة عامة وشريك من القطاع الخاص يقوم بموجبها الشريك الخاص بالاستثمار في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل مرفق عام أو مشروع لدى الجهة العامة وذلك بهدف المساهمة في تقديم خدمة عامة أو أي خدمة تتوخى المصلحة العامة مباشرة إلى الجهة العامة المتعاقدة أو نيابة عنها إلى المستفيد النهائي.

 ويوضح قانون التشاركية بأن مجلس التشاركية برئاسة رئيس الحكومة يقرّ مجموعة مشاريع تتضمن مشاريع التشاركية التي يقرها المجلس، ولكن قبل إقرارها لا بد وأن تمرّ بمراحل من الدراسات المُعمّقة، ودراسات الجدوى والحسابات والتكاليف، والتصور المرجعي الذي يحدد جملة المعالم الأساسية لمشروع التشاركية متضمنة الافتراضات الاقتصادية والاجتماعية التي يجري الانطلاق منها في مرحلة دراسة الجدوى وقبل البدء بإجراءات التعاقد وتشمل تقييما للاستثمار و /أو تكاليف تشغيل المشروع مع تدفقات الدخل اثناء مدة المشروع والمؤشرات المالية الرئيسية.

أهداف قانون التشاركية:

 أما الأهداف التي ينشدها هذا القانون تتمثّل بتمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال الآتية.. تصميم أو إنشاء أو بناء أو تنفيذ أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة أو تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام وتشجيعه على الاستثمار في ذلك، بضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء وأن تقدم بالأسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية.

 كما يهدف قانون التشاركية إلى ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة مع ضمان حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.

 مشاريع القائمة الأولى

 في الاجتماع الذي عقده مجلس التشاركية يوم الخميس الماضي، بدأت تتوضّح هذه المعطيات من خلال تحديد الحزمة الأولى من المشاريع التي ستدخل إلى القائمة، حيث تمت الموافقة على إعلان مشروعين للاستثمار من قبل القطاع الخاص بصيغة التشاركية، الاول لوزارة الكهرباء يتضمن توليد كهروضوئي باستطاعة 50 ميغاواط في منطقة دير عطية بمحافظة ريف دمشق والثاني لوزارة الصناعة يتضمن انشاء خط لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب.

 كما اعتمد المجلس أيضاً عددا من المشروعات تتضمن انجاز مجمع سياحي متكامل من مستوى 5 نجوم في محافظة اللاذقية، وانشاء مدينة سياحية في محافظة طرطوس، ومشروع لإنشاء طريق سريع (شرق-غرب) يبدأ من طرطوس مروراً بمحافظة حمص وانتهاء بالحدود العراقية، إضافة الى مشروع لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة دمشق، وتم الطلب من مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لاستكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لتلك المشاريع خلال 4 أشهر ليصار الى طرحها للاستثمار.

 ولتطوير آلية انجاز العقود بصيغة التشاركية وتبسيط إجراءاتها وافق المجلس على تأطير اللجان العاملة في مجال التشاركية لدى الوزارات المعنية وتنسيق عملية تشكيلها بما يوحد الإطار الناظم للمشروعات المطروحة.

 واوضح الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي ان هذا الاجتماع الثالث لمجلس التشاركية تابع ما كان قد تم اقراراه في الاجتماعات السابقة، واختيار مجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الاهمية الخاصة وصولا الى عرضها والاعلان عنها ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى ان القطاعات المفتوحة للشراكة وفق قرار مجلس التشاركية هي قطاعات البنى التحتية و المتمثلة بالنقل والكهرباء ، كذلك السياحة بالتنسيق مع المجلس الاعلى للسياحة فيما يخص المواضيع التي تدخل ضمن صلاحيته، بالإضافة الى الصناعة والمواضيع البيئية كمعالجة النفايات الصلبة ، مشيرا إلى أن الوزارات المعنية قدمت مجموعة من المقترحات التي درست في الاجتماع السابق حيث لوحظ مدى التقدم التي احرزته هذه المشاريع، مؤكدا ان هناك مشروعين سيتم استكمال الوثائق اللازمة للإعلان عنهما في اسرع وقت ممكن، وهناك مشاريع تحتاج الى استكمال بعض القضايا وسيتم الاعلان عنها لاحقا، وهذه الحزمة الاولى التي سيتم الاعلان عنها وفق نظام التشاركية بين القطاعين العام والخاص والتي يطبق عليها القانون رقم /5 / لعام 2016 .

 وفي الختام يترقبون

 وقتما سألنا مرة السيد غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، ورئيس غرفة تجارة دمشق عن رأيه بقانون التشاركية وعن مدى إمكانية المساهمة بمشاريعه مع الدولة، قال بوضوح : نحن مستعدون للمشاركة، ولكن بشرط أن نشارك أيضاً بالقرار وبالإدارة وبمختلف السلطات، فلسنا مستعدين لمثل هذه المشاركة إن كانت مبنية على سلب حقوقنا عند المشاركة بالإدارة والسلطة والقرار .

على العموم فإن القانون يمنح الشريك مثل هذه الميزات فعلاً .. ولذلك فإن كل المعطيات تُشير إلى أن قانون التشاركية سيبقى حيّاً، كما أنه سيُحدث نقلة نوعية حقيقية لتعميق مساهمة القطاع الخاص – الذي يترقّب – في التنمية وإعادة بناء اقتصادنا الوطني على نحو سليم .

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق