سيرياستيبس:

علم أنه سيعقد خلال الأسبوع الحالي اجتماع في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحديث عن صندوق البحث العلمي بهدف إجراء بعض التعديلات على نظمه.

وأكدت معاون وزير التعليم العالي لشؤون البحث العلمي- الدكتورة سحر الفاهوم وجود تفكير جدِّي لإجراء تعديل في نظام هذا الصندوق وإعطائه مساحة أوسع من الصلاحيات، وأنه من ضمن الاقتراحات المقدَّمة لتوسيع الاستفادة منه إمكانية شراء جهاز يتطلب وجوده لإكمال البحث، وإنهم الآن في طور تجهيز مخابر لحاضنات تكنولوجية وبحثية ويجب دعمها.

يُذكر أنه كان هناك سابقاً العديد من الأبحاث العلمية التي موِّلت، كان الإعلان الأول عام ٢٠١٥ للاستفادة من الدعم المالي للبحوث العلمية، وجِّه حينها لأعضاء الهيئة التدريسية والباحثين في المراكز الحكومية مثل هيئة الطاقة الذرية، وتقدم إليه ثلاثون مشروعاً بحثياً من أعضاء الهيئة التدريسية، وموِّل منهم اثنا عشر بحثاً علمياً، وبلغت قيمة تمويل هذه الأبحاث حوالي عشرين مليون ليرة.

وصدر الإعلان الثاني في العام ٢٠١٦ أيضاً لأعضاء الهيئة التدريسية، وتقدم آنذاك ثلاثة وعشرون طلباً، وموّل منهم ستة أبحاث وبلغت تكلفة هذه المشاريع حوالي ١٢ مليون ليرة.

أما عن إعلان دعم أبحاث الدراسات العليا مالياً فصدر الإعلان الأول عام ٢٠١٧ وقُدِّمت ثلاثة أبحاث للتمويل موِّل منها بحث واحد، مع التنويه بأن طالب الدراسات العليا يأخذ جزءاً من دعمه من جامعته والجزء الآخر من الوزارة، بحيث يصل الجزء الذي تغطيه الجامعة إلى مبلغ أربعمئة ألف ليرة لطالب الدكتوراه، أما الجزء الذي تغطيه الوزارة فلا وجود لسقف محدد وإنما تغطية الدعم تكون حسب أهمية البحث ونتيجة تقييمه.

أما الإعلان الثاني لطلاب الدراسات العليا فكان عام ٢٠١٨ وتقدَّم ما يقارب ١٥ طلباً للدعم المالي، ودُعم منها ١١ طلباً بمبلغ تقديري وصل إلى حوالي عشرة ملايين ليرة.

وحالياً يتم استقبال طلبات دعم الأبحاث العلمية من طلاب الدراسات العليا تبعاً للإعلان الذي كان منذ الشهر السادس من العام الماضي وسيستمر حتى الشهر السادس من عام ٢٠٢٠.

ومن الجدير ذكره أن «التعليم العالي» وقَّعت اتفاقيات مع وزارات أُخرى بهدف حل مشكلات بحثية تعانيها تلك الوزارات، فكان هناك إعلان أول لاتفاقية موقَّعة مع وزارة الإدارة المحلية والبيئة عام ٢٠١٤، وتقدم حوالي ٦ مشاريع بحثية من قِبل أعضاء الهيئة التدريسية وموّل منها بحثان، وكلَّفت حوالي خمسة ملايين ليرة، وأيضاً كانت هناك اتفاقية ثانية مع وزارة الزراعة في عام ٢٠١٣ وموّلت نحو أربعة أبحاث بقيمة ٧ ملايين ليرة.

تشرين.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق