دمشق-سيرياستيبس:

في حواره مع الفضائية السورية قال رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس إن ما قامت به مؤسسات الدولة خلال السنوات السابقة من مشروعات إنتاجية وخدمية وتنموية في جميع المحافظات أسهم بشكل كبير في التخفيف من حجم وحدة الضغوط الاقتصادية على بلدنا.

ما قاله المهندس خميس قد لا يلمسه المواطن الذي لا يعلم إمكانيات مؤسسات الدولة وكيف استطاعت أن تعيد الخدمات إلى مئات المناطق والقرى التي تحررت، لكن دون شك فإن إدارات المؤسسات العامة والعاملين فيها يعلمون فائدة ما تم تنفيذه سابقا من مشروعات وتأمين قطع تبديل ومستلزمات عمل في تلبية احتياجات التدخل المباشر في المناطق المحررة. وهذا دون شك واجب ومسؤولية المؤسسات التي تفرض عليها أنظمتها توفير احتياطي من قطع التبديل وتنفيذ المشروعات بما يتلاءم والاحتياجات المستقبلية. لكن هل كل المؤسسات العامة فعلت ذلك؟

إذا كانت المؤسسات العاملة في بعض القطاعات الخدمية والاقتصادية عملت على هذا المنحى، لاسيما في قطاع الطاقة وغيره، فإن مؤسسات أخرى كانت تنتظر انتهاء الحرب أو انحسارها لتعرف ماذا تفعل. وعلى ذلك فالمفترض أن تكون هناك عملية تقييم موضوعية لأداء مؤسسات الدولة خلال السنوات السابقة لجهة مشروعاتها وخططها المستقبلية وما قدمتها في مواجهة الحرب وتداعياتها وتحدياتها الكثيرة، بحيث يصار فيما بعد إلى إعادة هيكلة هذه المؤسسات ووضعها على السكة الصحيحة لتكون منتجة وفاعلة وفي خدمة السوريين واقتصادهم. وهذا الكلام ينطبق على الوحدات الإدارية في المحافظات التي بحاجة إلى تقييم أوسع وأدق لأنها على تماس مباشر مع المواطنين ومعنية بتقديم ما يحتاجونه من خدمات أساسية.. فعل فعلت ذلك؟ وإلى أي مستوى كانت مقبولة وعادلة؟.