دمشق - سيرياستيبس :

من الواضح جدا أن الحكومة ومعها المصرف المركزي في طور مواجهة ومراجعة حقيقية لمجموعة من القرارات والسياسات وحتى الظروف التي مر بها الاقتصاد السوري في الاشهر الأخيرة . مراجعة وصلت الى حد إمكانية أو الشروع في إلغاء قرارات وإعادة صناعة قرارات جديدة بعد تلمس نتائج تنذر بالخطورة على أرض الواقع أقلها ظهور بوادر نقص المواد والسلع من الأسواق .

لانعرف الى أي حد يمكن الذهاب بالقرارات التي يمكن أن تتخذ وما مقدار الجرأة فيها ولكن الواضح أن هناك محاولة جدية وحقيقية للاستماع الى أنين السوق بشكل حقيقي وعملي ومن مختلف أطرافه ما يؤكد أنّ الحكومة قد قررت فعلا المواجهة وعدم ترحيل أية مشاكل الى الحكومة القادمة خاصة مع اقتراب استحقاق انتخابات مجلس الشعب .

ما يتم طرحه اليوم يجب التمسك به والنظر إليه على أنه حركة تصحيحة حيال ما يعانيه الاقتصاد من جراء سياسات وظروف جعلته يعاني بشكل حقيقي ما انعكس على معيشة الناس بشكل مباشر . وكل ذلك يبشر طبعا بامكانية اتخاذ قرارات مهمة في المرحلة الراهنة وتحويل ما يجري الى مبادرة متماسكة الاطراف لمواجهة ما يعانيه الاقتصاد السوري بشكل كلي بالنظر الى التأثيرات المتبادلة وحيث لايمكن تشجيع الصناعة دون أن تكون هناك قراءة صحيحة للسوق واحتياجاته من الصناعة ومن الاستيراد على حد سواء

انطلاقا من ذلك من المهم جدا أن يتم المضي قدما في الحراك الذي تقوم به الحكومة والمركزي في سبيل تصحيح الاخطاء وتغيير القرارات حتى ما بدا منها صحيحا لكن غير ناجع ومعالجة الصعوبات وتقويم الأمور وفقا للاعراف التي تناسب مراكز القوى اللاعبة على الساحة الاقتصادية السورية .

من هنا فإن نقطة التحول والتصحيح والتفهم بدأت مع الاجتماعات النوعية التي عقدت الاسبوع الماضي مع رجال الاعمال في وزارة الاقتصاد وجمعت وزير الاقتصاد ووزير حماية المستهلك بالتزامن مع اجتماع حاكم سوريا المركزي مع الصناعين وتشكيل ما يشبه خلية ازمة اقتصادية بسبب نقص المواد الأساسية وارتفاع أسعارها في الأسواق و والوقوف على مشاكل ومعاناته رجال الاعمال عن الأسباب والحلول المستقبلية.. . خاصة وأن المداخلات التي قدمها رجال الاعمال وبينهم الصناعي والمستورد والتاجر والمستثمر تمحورت وبكثير من الوضوح والجرأة والواقعية حول النقاط التالية  

الحصار الجائر على سوريا وبالتالي على البنوك والشركات المصرفية والذي تسبب في رفع عمولات التحويل الى 30 % بالإضافة الى العقوبات على شركات النقل البحري التي تشحن الى سوريا والعقوبات على الشركات المصدرة الى سوريا والتي اضافت اليها شركات المواد الغذائية حسب العقوبات الجديدة ( قانون قيصر )

 فرض ضرائب ومؤونات جديدة تصل الى 40 % على المواد المستوردة مما شكل عبئا كبيرا على المواد الغذائية التي تستورد بكميات كبيرة وبشكل مستمر بالإضافة الى خروج أعداد كبيرة من المستوردين المتوسطين والصغار لعدم تحملهم تجميد أموال إضافية بالإضافة الى نشاط كبير لدخول السلع بشكل غير نظامي وخاصة من معابر حلب وحماه وانخفاض ملحوظ في إجازات الاستيراد

 الية التسعير: للمواد في وزارة التجارة الداخلية والتي تعتمد على سعر البنك المركزي والتي جعلت جميع المستوردين خارجين على القانون ووضعتهم بمواجه الناس وبدل ان تواجه العملية بمسؤولية وبواقعية سعرت جميع المواد بشكل مخالف للواقع وللحقيقة واصبح أسعار معظم المواد مخالفة وهذا جعل عدد كبير من التجار ينسحبون من الأسواق نتيجة الضبوط التموينية الكبيرة ومعظمهم تمهل بالاستيراد بانتظار جلاء الصورة و انعكس بشكل كبير على ندرة المواد وبالتالي أدى الى ارتفاع اسعارها اكثر من التكلفة الحقيقة للمواد نتيجة وضع هامش مخاطرة من قبل تجار الجملة والمفرق

 الية التمويل : طلب معظم المستوردين الغاء التمويل لأنه لا يحقق المطلوب منه لأنه يوجد تمويل لجزء بسيط من عملية الاستيراد بالإضافة الى وجود محسوبيات وفساد وصلت للمصارف الخاصة وهناك اتهامات جدية لهم بهذه الخصوص وحجم هذا التمويل لا يكفي 10 % من الاستيراد وحتى ان احد المستوردين صرح بان إجازة من سنة ونصف لم تمول لغاية الان وبالتالي لا يعرف على أي سعر يتم بيع منتجاته وبالتالي معظم المستوردين عزفوا عن التمويل وطالبو بإلغائه اذا لم يكن جديا ويغطي كامل الاجازة ليتم التسعير على أساسه وصرح عدد من مستوردي المواد الأساسية انهم لم يتم تمويلهم منذ سبعه اشهر .

هوامش :

هامش_1 : لماذا لا يتم خلق شراكة حقيقية بين الحكومة ورجال الاعمال وإعطائهم الثقة كما وجهت الحكومة في اجتماعها الأخير مع غرف الصناعة السورية .

هامش 2 - طالما أنّ هناك قواعد معروفة ومعتمدة وتستند الى القوانين لماذا تكون هناك محاولات للتعامل مع شركة ناجحة بكيدية وانها خارجة على القانون .؟ الم تنتصر الصين لشركة هواوي الخاصة وتعلن حرب تجارية على أمريكا ؟ اليس هواوي مفخرة للصين ؟ لماذا تنجح شركاتنا في مصر والخليج وتركيا واوربا ونحاول تدميرها عندنا . ؟

هامش 3 : في هذه الظروف علينا أن ندرك أن التمكن من الاستيراد هو بحد ذاته معجزة فهناك عقوبات خارجية على البنوك وتحويل الأموال ومخاطر من فقدانها لاستخدام طرق مختلفة للتحويل وارتفاع تكاليف التحويل حتى وصل الى 30% وعقوبات على الشركات الشاحنة وعقوبات على الشركات المصدرة لماذا ننضم الى الاخرين بمعاقبة انفسنا ؟!

هامش 4 : ما بدأت به الحكومة اليوم يشكل نقطة لتفهم الواقع الاقتصادي السوري وخصوصيته بشكل أوضح وأعمق .. فلتدعم الصناعة بشل كلي بما يوفر السلع المصنعة محليا وبالمقابل لتصحح مسار العمل التجاري وفقا للقواعد التي تحكمه وبما يجنب البلاد نقص السلع خاصة الاساسية

بقي أن نقول أن الاجتماعات بين الحكومة ومصرف سورية المركزي مع الصناعيين والتجار توصلت إلى تحديد لائحة تضم 44 صنفاً سوف يسمح باستيرادها بالسعر التفضيلي (700 ليرة سورية حالياً) على أن يتمولوا من شركات الصرافة المعتمدة.

وبحسب المصادر الحكومية المسؤولة، فإن هذه القائمة، المفترض إقرارها هذا الأسبوع، قد تمثل العودة إلى القائمة القديمة، التي كان معمولاً بها قبل منتصف أيلول من العام الماضي (2019)، قبل أن يتم تقليصها إلى 20 بنداً.

وتشمل قائمة الـ44 صنفاً، المواد الأساسية، إضافة للعديد من المواد التي يحتاجها السوق، وبشكل خاص المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، علماً أنه تحت أي بند أو صنف باسم مواد أولية؛ تندرج عشرات المواد المسموح باستيرادها، وبالتالي فإن القائمة تضم عملياً عدداً أكبر بكثير من 44 مادة.

وكشفت المصادر أن خطوات معالجة الأمر تجري على شرائح، إحداها فقط العودة إلى القائمة القديمة الموسّعة المسموح تمويلها عبر المصارف، بسعر الصرف التفضيلي، في حين سيتم ضمان انسياب المواد الأساسية لتلبية احتياجات المؤسسة السورية للتجارة.

وسوف تتعاقد مؤسستا السورية للتجارة والتجارة الخارجية مع موردين لتأمين المواد الأساسية التي تحتاجها «السورية للتجارة»، بحيث تتم معاملة هذه العقود معاملة خاصة، إذ سيتم تمويلها بسعر صرف خاص، غير التفضيلي، وغالباً ما سيكون سعر الصرف الرسمي المعلن من المصرف المركزي (وهو بحدود 436 ليرة حتى تاريخه).

إذاً، من الممكن أن تكون هناك قائمتان عملياً، واحدة تتضمن المواد اللازمة لتلبية احتياج «السورية للتجارة» حصراً، سوف تموّل بسعر الصرف الرسمي، والثانية تصل إلى 44 بنداً بشكل إجمالي، لتلبية احتياجات السوق، سوف تمول بسعر الصرف التفضيلي.

هناك قرار سوف يصدر قريباً بإعفاء مستوردي المواد الأساسية مثل السكر والرز والشاي والطون والسردين والمتة وحليب الأطفال والزيوت والسمون الخامية، من مؤونة الاستيراد البالغة 25 بالمئة من قيمة إجازة الاستيراد، وسوف يكتفى بمؤونة 15 بالمئة فقط لحين تنفيذ الإجازة، وذلك لتسهيل انسياب هذه المواد التي تستورد بكميات كبيرة، وهذا عامل داعم إضافي للمستوردين.

وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فإن الصناعيين حصلوا أيضاً على تمويل للمواد الأولية الداخلة في صناعاتهم برسم جمركي 1 بالمئة، مع إلغاء كل الرسوم التي كانت تضاف إلى هذا الرسم، الأمر الذي كانوا يطالبون به منذ سنتين، وبحسب مصادر حكومية فإنه بفعل الإضافات تصل الرسوم الإجمالية على استيراد المواد الأولية إلى 7 أو 8 بالمئة أحياناً.

ومن المتوقع إقرار قائمة الـ44 بنداً في اللجنة الاقتصادية التي ستجتمع غداً الاثنين، مع الإشارة إلى أن المصدرين حصلوا أيضاً على سعر 805 ليرات لصادراتهم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق