دمشق-سيرياستيبس:

في مواجهة الظروف الاقتصادية الحالية تطرح مجموعة واسعة من الاقتراحات والحلول جميعها تصب في خدمة الانتاج المحلي وهو بلا أدنى شك توجه صحيح وسليم. لكن ما الذي يجعل تنفيذ تلك الاقتراحات والحلول يعطي النتائج ويحقق الأهداف المتوخاة؟ فالمؤسسات المناط بها عمل ذلك هي ذاتها المفترض أن تقدم الحلول، وغالبا ما تكون هي جزء من المشكلة وتفاقمها.

عندما تفشل مؤسسات وهياكل إدارية على امتداد المناطق والمحافظات في معالجة مشكلة عادية كالنظافة مثلا أو حل مشكلة أساسية كالنقل الداخلي العام في هذه المحافظة وتلك.. فهل نتوقع أن تسهم هذه المؤسسات والهياكل في قيادة وتنفيذ حلول لمواجهة العقوبات الاقتصادية الظالمة المفروضة على السوريين؟ ليس ثمة اعتقاد يخالف الإجابة المعروفة وهي أنه لدينا مشكلة عميقة في أداء المؤسسات وفي نظافة كوادرها وحرصها على المصلحة العامة وهناك أمثلة كثيرة. إلا أن المستغرب أن هذه المؤسسات تمنح مزيداً من المهام والصلاحيات رغم معرفتنا أنها تعاني من مشاكل عديدة تمنعها من القيام بمهامها وتنفيذ المطلوب منها وفق مصلحة المواطن، وليس وفق مصالح شخصية تتوزع بين المتعاملين معها من القطاع الخاص والعاملين فيها. أي أن منح هذه المؤسسات مزيدا من الأدوار والمهام يعني فتح جبهات جديدة من الفساد لشريحة من العاملين والمتعاملين.

لذلك لم تعد المشكلة اليوم في الأفكار والحلول التي يمكن أن تقدم وتكون مجدية وعملية، وإنما في المؤسسات التي توكل لها عملية التنفيذ، وبقدر ما تكون هذه المؤسسات وإداراتها حريصة على العمل وموثقة لجهة النزاهة بقدر ما يكون نصف الطريق نحو التنفيذ قد اكتمل والعكس صحيح. واذا كانت هناك مشكلة ما في مؤسسات فلابد من العمل على حلها ومعالجتها قبل تكليفها بمهام جديدة.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق