سيرياستيبس :
قالت مصادر في إدارة الجمارك العامة إن تحقيقات أجريت مؤخراً كشفت عن واحدة من أكبر قضايا الفساد "أبطالها" شبكة من المخلصين الجمركيين عملوا على تزوير إجازات استيراد وإقرارات تمويل.
و ألقي القبض على عدد كبير من المتورطين بينما التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن كل من له علاقة بعمليات التزوير.
وبينت المصادر ان التحقيقات جرت بالتعاون ما بين إدارة الأمن الجنائي ومديرية الجمارك العامة ومصرف سورية المركزي، واكتشفت ان شبكة من المخلصين الجمركيين في درعا تقوم بتزوير إجازات الاستيراد التي تمنحها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وكذلك تزوير إقرارات التمويل التي يمنحها المصرف المركزي لاستخدامها كوثائق حقيقية للحصول على البيان الجمركي من أجل تخليص البضائع من خلال أمانة نصيب الحدودية، وذلك بالتواطؤ مع موظفين في الأمانة وعدد من التجار والمستوردين.
وتقارب قيمة البضائع التي جرى استيرادها تزويراً قرابة الـ 10 ملايين دولار، حيث من المعروف أن الجهات الاقتصادية الرسمية المشرفة على إدارة عمليات الاستيراد تعمل وفق قائمة مواد يسمح باستيرادها وتنطلق من احتياجات السوق وبكميات محددة وعبر تمويل من خلال المصرف المركزي، وذلك بهدف ضبط عملية الاستيراد وإدارة القطع الأجنبي.
وذكرت الوطن أن عملية التزوير التي تم الكشف عنها مؤخراً أدت إلى صرف مبالغ بالدولار الأميركي من خارج آلية الضبط المعتمَدة، وشكلت مزيداً من الضغط على الليرة السورية وسعر صرفها.
وأكدت مصادر جنائية القبض على أكثر من أربعين متورطاً بالقضية، مع استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات والإحاطة بحجم عمليات الفساد في أمانة نصيب، وتحديدها بشكل دقيق ليصار إلى محاسبة الفاعلين واسترجاع حقوق الخزينة من خلال القضاء المختص.
ووفقاً للصحيفة فان الغرامات على هذا النوع من التزوير قد تصل إلى أكثر من 200 مليار ليرة سورية.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}