من الظلم أن نقول أن الدواء الوطني غير فعال وعلى الجمارك أن تأخذ دورها في منع التهريب

قالت نقيبة صيادلة دمشق الدكتورة علياء الأسد : أن الدواء بات متوفر وبشكل أفضل بكثير من الفترات السابقة، بحيث أصبح انفقاد بعض الأصناف محدود جدا , مشيرة في حديث لميلودي أن هناك عمل يجري من أجل تأمين الأدوية المزمنة وضمان عدم انقطاعها على التوزاي مع الحرص على تأمين وتوفر الأدوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها. مع الاشارة إلى أنّ توزيع الأدوية من مستودع النقابة يتم حسب طلب الصيدلاني، والأدوية المقننة توزع بحصص، وحاليا لا يوجد أدوية مقننة، والكمية التي يرغبها الصيدلاني يحصل عليها. الدكتورة الاسد وفي ردها على سؤال ضمن برنامج مين المسؤول يتعلق بمكافحة الادوية المهربة والمزورة مجهولة المصدر قالت : أن هناك سلسلة تضم عدد من الجهات المعنية والرقابية من وزارة الصحة الى نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة وهذه تعمل كلها سوية في مراقبة الأدوية المهربة والمزورة مجهولةالمصدر ، مؤكدة على كافة الأطباء عدم اللجوء الى وصف دواء غير متوفر أو غير منتج محليا أو غير مستورد بشكل نظامي، متسائلة : لكن السؤال هل تزوده الوزارة بنشرة للأدوية المحلية والمستوردة نظاميا، وهل يعاقب عندما بصف دواء غير متوفر. وقالت : الدواء المهرب غير موثوق وقد يكون مزور وغير فعال، كما أن طريقة التخزين تكون غير نظامية وتشكل عامل خطورة، لكن السلسلة تبدأ من الطبيب الذييجب ألا أن يصف دواء غير متوفر كي لا يكون هناك للصيدلاني مبرر لإحضاره وبيعه بطريقة غير نظامية . مشيرة في هذا السياق الى دور الجمارك التي يفترض أ تمنع المهربات عن الحدود والمفروض عندما تدخل الى الصيدليات ان تطالبها بفاتورة لأن ليس لديها بيان جمركي، لأن المستودع هو من لديه بيان جمركي , أما الصيدليات فهي تأخذ مباشرة من المستودعات بموجب فاتورة نظامية وبالتالي من المفروض ضبط التهريب عند الحدود وثانيا في المستودع وليس داخل الصيدليات التي تشتري بشكل نظامي . نقيبة صيادلة دمشق حذرت من أنّ الدواء المهرب غير منقول بشروط صحية و قدتتخرب المادة الفعالة فيه، ولا ينصح ابدا بالدواء المهرب لأنه قد يكون مزور، علما أن الأدوية المصنعة محليا والمستوردة بشكل نظامي تغطي حاجة السوق، ويجب دراسة طريقة لتحديد الأدوية الناقصة حتى يتم العمل على توفيرها بالسوق بشكل نظامي وحول وجود اشخاص غير صيادلة يبيعون الدواء قالت : هناك لجنة مشكلة بالتعاون بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحةمهمتها أن تراقب الأدوية المهربة وقطعنا شوط كبير بهذا الخصوص، واستطيع القول أنّه وفي جميع صيدليات دمشق نادرا ما يكون الشخص الذي يصرف الادوية غير صيدلاني، وأضافت : كما أننا نظمنا الأدوية النفسية ولا يوجد بيع خارج الأصول القانونية لهذه الأدوية. كما لا يوجد احتكار، والدواء اليوم متوفر ومن مصلحة المصانع والمستودعات والصيدليات البيع لأن الدواء له مدة فعالية، والسوق ليس ضعيف وبالتالي لاداعي لاي احتكار . الدكتور علياء الاسد أكدت أنّ الدواء السوري يتمتع بفاعلية عالية ومن الظلم أن نقول أن الدواء الوطني غير فعال موضحة في هذا السياق أنه يوجد في سورية دائرة التيقظ الدوائي ضمن وزارة الصحة مهمتها الأساسية مراقبة التأثيرات الجانبية التي يمكن أن تولدها الأدوية، فأي حالة غير مرغوبة، يجب أن تعلم بهذا الموضوع وخصوصا من المشافي، علما أن المشافي تصدر تقرير حول التأثيرات الضارة وعدم فعالية بعض الأدوية، ويفترض أن مخابر الرقابة الدوائية تفحص كل طبخة ولا تتحرر قبل التأكد من أن المادة الفعالة ضمن الحدود المسموح فيها. - وعن التسعير وارتفاع اسعار الدواء المحلي أوضحت : نحن كنقابة صيادلة لسنا طرفا بالتسعير الذي يأتينا من الوزارة ونقوم بتعميمه على الصيادلة، علما أن الارتفاعات في الاسعار هي ارتفاعات عالمية و ليس لدينا فقط في سورية , بل كل الأدوية العالمية ارتفعت ضعفين، لكن القدرة الشرائية للمواطن هي المشكلة، علما أن الدولة تدعم الأدوية لأنها سلعة أساسية من خلال تمويل المواد الأولية، ومنع استيراد الادوية في حال تم تصنيعها محليا .