بعد أن أثار التصريح المتعلق بأن البندورة ليست للمواطن العادي نريد أن نقول للسادة المسؤولين إن أسعار كل المواد هي للمواطن غير العادي.

باتت اللحوم والدجاج حكماً في نشرات التموين وفي لوائح أسعار الباعة خارج حسابات كل المواطنين من ذوي الدخل الممسوح، وكذلك الزيوت والسمون، ويكاد لا يمر صنف يخطر على بال أو يعرف في المحال عن هذه الحال، حتى وصل الأمر بعد الخضر وللأسف الشديد إلى الحشائش والأعشاب!

ما يثير الاستهجان هو محاولة تبرير عجز إدارة الملف الخاص بحاجات المستهلك بعرض بعض الأخبار حول سوء أوضاع أسعار بعض السلع في إحدى الدول، متناسين أن الغلاء في أسواقنا طال جميع السلع والبضائع وحتى الخدمات، وسوء الحال بات هو واقع الحال، وأنه لا يمكن للنعامة أن تختبئ بدفن رأسها في الرمال.

لا يكفي أن ينادي أحدهم بتوحيد المواطنين وشجب أي توصيفات من شأنها أن تخلق تصنيفات طبقية بينهم، وإنما عليه بالدرجة الأولى أن يفكر وبشكل جدي كيف يؤمن الاحتياجات المعيشية لكل المواطنين وبشكل يخلق المساواة بين أغلبية المواطنين، انطلاقاً من مبدأ أنه لا بد من وجود بعض المحتاجين والفقراء، على عكس ما هو موجود حالياً بأنه يوجد بعض الميسورين والأغنياء.

يتضح ذلك ببساطة لمن يتابع برنامج الوطن الرمضاني «فطورك علينا» من مزاجية في التسعير وانفلات في الأسواق وضيق حال أغلبية المواطنين ممن باتوا يتجنبون التفكير في اقتناء الكثير من الأطعمة التي اعتادوا عليها في سالف السنوات، والرضى بالحصول على أدنى متطلبات الحياة.

في أغلب الظن أن طقوس السحور التي باتت تحتاج إلى مورد ليس باليسير بعد ما شهدته الألبان والأجبان من ارتفاع، والبيض الذي أرتفع سعره وغيره من الاحتياجات ما جعل الكثيرين يقلعون عنها.

باختصار حول الارتفاع المهول الذي شهدته الأسواق والتضخم الكبير الذي أصاب البلاد، وإن كان في جزء منه يمكن تبريره بالوضع العالمي بالشكل العام، إلا أن جزءاً كبيراً منه مرده طمع وجشع التجار وضعف الجهات المسؤولة عن ضبط الأسواق، الذي جعل المواطن يحتاج إلى أن يعمل بدل الوظيفة ثلاثة أو أربعة لعله يستطيع أن يلبي أقل احتياجات أسرته المعيشية، بعد أن صارت أقل طبخة تحتاج في أدنى حدودها لعائلة مستورة لأكثر من ثلاثين ألف ليرة، ناهيك عن ما يترتب على هذه العوائل من إيجارات منازل وفواتير والتزامات، وحولت أغلبية المواطنين إلى مساكين غير عاديين!