هذا و أكد وزير المالية الدكتور كنان ياغي رفع بوليصة التأمين الصحي الخاصة بالعاملين في القطاع الإداري اعتباراً من بداية العام القادم إلى 60 ألف ليرة تشمل تغطيات داخل المشفى بقيمة مليوني ليرة.
وأوضح الوزير ياغي في تصريح للصحفيين عقب جلسة مجلس الوزراء أمس أن 90 بالمئة من العمليات الجراحية بالمشافي العامة والخاصة أصبح بالإمكان إجراؤها بوساطة بطاقة التأمين الصحي، بينما يمكن الاستشفاء خارج المشفى بعدد غير محدد من الزيارات وبسقف 200 ألف ليرة سورية بما فيها أدوية الأمراض المزمنة.
وبيّن الوزير ياغي أن قيمة القسط السنوي لبوليصة التأمين الصحي الجديدة تبلغ 60 ألف ليرة تتحمل الدولة 25 ألفاً منها (الخزينة العامة تتحمل 9 آلاف و500 ليرة والمؤسسة السورية للتأمين 14 ألفاً و500 ليرة) والباقي يتحمله المؤمن كنسبة من الراتب الأساسي المقطوع وهي 3 بالمئة شهرياً.
وبيّن وزير المالية أن المؤمن يضطر في الوقت الحالي إلى دفع فرق عبء الوحدة الطبية عند تلقي الخدمة الطبية بموجب بوليصة التأمين الحالية إلا أنه عند تطبيق بوليصة التأمين الجديدة بداية العام المقبل ستغطي التكاليف.
وحسب ياغي فإن هذا التعديل جاء بعد مراجعة الوزارة لبوليصة التأمين الصحي الحالية بالتنسيق مع وزارة الصحة واتحاد نقابات العمال في ظل ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية ومستلزماتها الأمر الذي انعكس سلباً على جودة تلك الخدمات المقدمة لحاملي بوليصة التأمين بالقطاع العام الإداري.
وتبلغ قيمة بوليصة التأمين الحالية 28 ألف ليرة سورية وتغطى داخل المشفى بـ650 ألف ليرة فقط، وخارج المشفى بـ75 ألفاً بعدد محدد من الزيارات في بعض الحالات تبلغ 12 زيارة وبنسبة تحمل للمؤمن تصل إلى 25 بالمئة.