طالب عضو مجلس الشعب مناف العقاد بإعادة
النظر بقرار رئاسة مجلس الوزراء المتضمن تحديد الضوابط الخاصة بتمديد خدمة
العاملين في الدولة.
العقاد ضمن مداخلة له تحت قبة (مجلس الشعب)
أمس، اعتبر أن القرار تضمن العديد من النقاط السلبية، ستؤدي إلى خسارة
الجهات العامة للكثير من الخبرات المتميزة التي يصعب تعويضها بالقريب
العاجل.
مجلس الوزراء اعتمد في جلسته الأسبوعية
الماضية، أسس وضوابط لتمديد خدمة العاملين في الدولة ممن بلغوا السن
القانونية، بحيث يتم في حالات الضرورة القصوى التمديد لمدة عام واحد قابل
للتجديد للعاملين من الفئة الأولى بقرار من رئيس مجلس الوزراء في حين يتم
التمديد للعاملين من الفئتين الثانية والرابعة بقرار من الوزير المختص لمدة
سنة واحدة غير قابلة للتجديد.
وحدد المجلس الوظائف والاختصاصات النوعية
التي يحق لها التمديد وكلف الوزارات حصر احتياجاتها للنصف الأول من العام
الجاري من العاملين المطلوب التمديد لهم ليصار إلى دراستها وإقرارها وفق ما
تقتضيه المصلحة العامة على أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة المالية
والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بمتابعة تنفيذ هذا القرار.
وكان مجلس الشعب عقد جلسته السادسة من الدورة العادية الثانية أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس.
وندد المجلس بالحصار المفروض من قبل ميليشيا “قسد” المرتهنة للاحتلال الأمريكي على أهالي مدينتي الحسكة والقامشلي
بعد ذلك بدأ المجلس مناقشة مشروع القانون المتضمن إحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية.
ووافق أعضاء المجلس بالأكثرية على المواد الست الأولى من مشروع القانون.
ورفعت الجلسة التي حضرها وزيرا الزراعة محمد حسان قطنا والدولة لشؤون مجلس الشعب ملول الحسين إلى الـ 12 من ظهر اليوم الاثنين.
طباعة هذا المقال
أرسل إلى صديق
.gif){kind=logo}