كتب زياد غصن

منذ نحو عامين تقريباً، طلبت رئاسة مجلس الوزراء عدم رفع طلبات تمديد خدمة للعاملين إلا في حالات استثنائية تتطلبها مصلحة الجهة العامة، واشترطت أن تكون مقترحات تمديد الخدمة لفنيين وأصحاب خبرة.

وبهذا فإن الكرة باتت في ملعب الوزراء وإدارات المؤسسات، التي يتوجب عليها التشدد في هذا الملف، بحيث يصار إلى اقتراح التمديد لمن يحتاجهم عمل الجهة العامة، ويتمتعون بالسمعة الجيدة والخبرة المناسبة.

لكن، وكما هو الحال دوما، فإن تنفيذ ذلك اخترقته المحسوبيات والعلاقات الشخصية، ولدي في هذا السياق مثلين..

الأول تمديد خدمة عاملين يفتقدون للثقة المجتمعية وللسمعة الجيدة، وهو إجراء يبعث برسالة خاطئة حول جدية بعض الوزراء بتنفيذ برنامج الدولة الإصلاحي والتطويري، إذ ليس هناك سبب واحد يبرر تمديد خدمة شخصيات لا تحظى باحترام الوسط المهني والإداري، حتى وإن لم يتم ضبط حادثة فساد لها، فمثل هذه الشخصيات تتلاعب بالقانون كما تريد وتحقق مصالها دون أن ترتكب أخطاء... أو تحمل عامليها ذلك عندما تكون في مواقع معينة من المسؤولية.

المثال الثاني ويتمثل في تمديد خدمة عاملين ثبت بالتجربة والبرهان فشلهم وعدم قدرتهم على تقديم قيمة مضافة للمؤسسة التي يعملون فيها أو يتولون إدارتها... لا بل بالعكس ربما وجودهم تسبب بضياع فرص جوهرية على هذه المؤسسة أو تلك.. وليس مبرراً القول إنها شخصيات غير فاسدة حتى يتم التمديد لها.

ولا أعتقد أن من اقترح التمديد لمثل هؤلاء، لا يعرف جيداً سلوكيات مثل هذه الشخصيات وسمعتهم وأدائهم. وتالياً فالمسؤولية تقع على عاتق من اقترح التمديد وهم من يجب أن يخضعوا للمساءلة عند ارتكاب من مدد لهم أي مخالفة أو تقصير.

لذلك لا مناص من وضع آلية عمل جديدة لتمديد خدمة من تحتاج فعلاً الدولة لخدماتهم وخبراتهم، تقوم هذه الآلية على وضع معايير واضحة ومحددة لاقتراح تمديد خدمة أي عامل، وتحديد مهلة زمنية لذلك تتيح إجراء دراسة موضوعية للطلبات، لاسيما تلك التي تحتاج إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء.

ربما يكون إحالة بعض العاملين على التقاعد هو الطريق الوحيد للتخلص من بعض الفاسدين الذين يحترفون المهنة بذكاء، أو من بعض الفاشلين الذين قد يكونوا محط إعجاب المسؤولين عنهم لسبب وحيد أنهم بلا شخصية ويسهل قيادتهم!.

خاص-سيرياستيبس

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق