سيرياستيبس:

أوضحت وزارة العدل أن تمديد العطلة في المحاكم إلى ما بعد عطلة عيد الفطر جاء تماشياً مع قرار مجلس القضاء الأعلى حول ذلك ونظراً لاستمرار العمل بالتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره وحرصاً على السلامة العامة وصحة المواطنين والقضاة والعاملين ولخصوصية العمل في المحاكم وضرورة العلنية فيها.

وبينت الوزارة في بيان أن إعادة العمل في المحاكم كافة ستؤدي إلى ازدحام في العدليات ما يتعذر معه تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي وخاصة أن مراجعي عدلية دمشق وحدها في الأيام العادية يتجاوز عددهم الخمسة عشر ألفاً مشيرة إلى أن “تجمع عدد كهذا ممكن أن يتسبب بكارثة إنسانية في حال وجود إصابة واحدة فقط بالفيروس ويؤدي إلى انتشار واسع النطاق”.

ولفتت الوزارة إلى أن تمديد العطلة في المحاكم جاء مع تنظيم العمل بتكليف هيئات مناوبة للنظر في الطلبات العائدة للمواقيف والدعاوى الجزائية كما تم تكليف هذه الهيئات والقضاة المناوبين بالفصل في الدعاوى العائدة لدوائرهم إضافة إلى وجود معذرة لكل المحامين في هذه الفترة.

ووفق الوزارة فإنه تمت إعادة العمل للعاملين في المديريات المركزية ودوائر كتاب العدل ودوائر الإراءة وكل المعاملات الإدارية والدواوين بما يؤمن تسيير الأعمال والإجراءات الإدارية بشكل تدريجي لكل ما يتعلق بالنظر في الدعاوى تنفيذاً لقرار الفريق المعني باتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا المتضمن إعادة العمل للعاملين في الجهات العامة بشكل تدريجي.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق