-سيرياستيبس:

كما توقع "سيرياستيبس" فإن الحكومة قررت تدريجياً إعادة العمل إلى وزارات ومؤسسات الدولة، مع تركيز اهتمامها خلال الفترة القادمة على العامل التوعوي والتزام الأفراد بالإجراءات الصحية وهو توجه يعبر عن تفاءل لجهة إمكانية تجاوز البلاد لأزمة فيروس كورونا بأقل الخسائر، وكذلك عن رغبة الحكومة بإعادة تنشيط القطاع الإنتاجي والاقتصادي في البلاد قبل تفاقم الخسائر والتداعيات الناجمة عن الإجراءات الاحترازية المتخذة لتفادي انتشار فيروس كورونا.

ولعل من أهم التساؤلات التي تطرح على خلفية التوجه الحكومي الأخير ما يتعلق بمصير النتائج التي نجمت عن أزمة فيروس كورونا، لاسيما ما يتعلق بالوضع الاقتصادي سواء لجهة مستويات الأسعار المسجلة والتي بلغت مستويات غير مسبوقة، أو لجهة تأثيرات الأزمة على المستوى المعيشي للأسر السورية وما عانته لتأمين احتياجاتها في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

دون شك فإن التأثيرات السليبة للأزمة الأخيرة ستفرض نفسها على وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وبقدر ما يتم التعاطي معها بجدية ومسؤولية قدر ما تكون هناك أفق عملية لتجاوزها في زمن قياسي وبشكل ينعكس ايجاباً على حياة المواطنين ومشاكلهم المعتادة. فمثلاً حالة الأسواق وما شهدته من اهتزاز وعدم استقرار وارتفاعات سعرية خلال فترة الأزمة يفترض أن يكون درساً يستفاد منه في مواجهة متغيرات قادمة قد تحدث أو لا، والأهم أن يعاد النظر بدور الجهات المعنية في التدخل بالأسواق المحلية ليكون مؤثراً وقيادياً للسوق وليس منفعلاً ومتأثراً بما تقرره شبكات المصالح والتهريب وغيرها.

كذلك من المهم بعد أزمة كورونا أن يعاد تقييم الإمكانيات الذاتية للمؤسسات الخدمية والإنتاجية للبلاد عموماً وللقطاع العام خصوصاً، وذلك بغية وضع مشروع كبير لتطويرها وتحديثها وفق خطة زمنية تمتد لعدة سنوات، لاسيما وأن الأزمة كشفت عن إمكانية حدوث متغيرات عالمية تنهي عقود من أساليب العمل التقليدية.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق