دمشق-سيرياستيبس:

مع أن البلاد عانت ما يكفي جراء الحرب التي تعرضت لها وما حملته من خراب ودمار وخسائر لا تعد ولا تحصى، إلا أن ظهور فيروس كورونا وما تبعه من إجراءات حكومية عاجلة شكل اختباراً واقعياً لآليات العمل الحكومية ومدى تجاوب أفراد المجتمع مع الإجراءات الوقائية المنفذة.

وقد ظهرت خلال الفترة الماضية مجموعة من الملاحظات والتحديات المتعلقة بتطبيق تلك الإجراءات وما فرضته من متغيرات تتطلب سرعة استجابة ومعالجة مختلفة، ورغم بعض الانتقادات الشعبية الموجهة لآليات التنفيذ والتي ينطلق بعضها من الرغبة بعدم التغيير، إلا أن ما أنجز حكومياً في ضوء ظروف الحرب وغياب خطة استجابة سريعة للأزمات والكوارث ومحدودية الموارد المادية والفنية يعتبر متقدماً وأسهم في عدم انفلات الأمور أو حتى حدوث فوضى وحالة من الخوف. ولهذا فمن الضروري تدوين ملامح ومراحل التجربة الحالية وتوثيقها بكل محتوياتها وتطوراتها لتكون حاضرة لاحقا للتقييم والبناء على مخرجات ذلك.

فعندما تنتهي أزمة كورونا وتعود الحياة بمختلف أشكالها إلى طبيعتها، فإنه من الضروري أن يصار إلى الاستفادة من هذه التجربة والعمل على تأسيس وبناء خطة وطنية شاملة للتعامل مع الأزمات المفاجئة والمتغيرات التي تشهدها الطبيعة بحيث يتم معالجة نقاط الضعف والتركيز على الايجابيات وتطوير ما تم تنفيذه خلال فترة مواجهة كورونا. ومثل هذا الأمر ضروري في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة والتقلبات المناخية والطبيعية، لا بل أن مرحلة إعادة الإعمار ستتطلب حراكا حكوميا لن يقف عند بعده الاقتصادي، وإنما سيكون له أبعاداً تنموية واجتماعية سواء على مستوى المناطق أو المحافظات أو حتى الأقاليم.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق