دمشق-سيرياستيبس:

مع أن الإجراءات الحكومية الأخيرة كان هدفها الأول والأخير مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا، إلا أنها يمكن أن تشكل بعد زوال تهديد هذا الفيروس فرصة لتقييم الإجراءات والبناء عليها لاتخاذ قرارات فيما يتعلق بإعادة هيكلة العمل في مؤسسات الدولة وجهاتها العامة، ومدى قدرة الإدارات على تنفيذ التوجيهات الحكومية وإدارة العمل في ظروف خاصة.

فالجميع يعلم أن هناك خلل في توزيع العمالة بين مؤسسات الدولة، ففي الوقت الذي تعاني بعض المؤسسات من فائض كبير في العمالة، هناك مؤسسات أخرى تعاني من نقص متباين الشدة في الكوادر البشرية، وبالتالي فإن تخفيض نسبة العاملين في كثير من المؤسسات والجهات العامة إلى حدود 40% خلال هذه الفترة يمكن أن يشكل لاحقا نموذجاً للتقييم لجهة ما قدرة هذه النسبة على إنجاز العمل المناط بهذه المؤسسات وجودته والوقت اللازم لإنجازه، وربما تتمكن مؤسسات معينة من تحقيق نتائج غير متوقعة جراء ذلك التخفيض لأسباب كثيرة يمكن أن تكون موضع بحث ونقاش لتعميمها والاستفادة منها في مؤسسات أخرى. وهذا لا يعني بأي حال الدعوة إلى تقليص عدد العاملين في هذه المؤسسة أو تلك وإنما إعادة توزيع العمالة بين جهات القطاع العام عموما، وبين مديريات وفروع ودوائر كل مؤسسة بما ينعكس ايجابا على المنتج والأداء العام.

كما أن إلزام المؤسسات بخفض عمالتها بنسبة تصل 60% مع المحافظة على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين يفرض على إدارات تلك المؤسسات تحديات كبرى تتمثل في طريقة تعاطيها مع ذلك الإجراء وقدرتها على استثمار 40% من العاملين في تقديم الخدمات نفسها المقدمة في الظروف الطبيعية، وهذا سيكون بمنزلة اختبار عملي لجميع الإدارات، وبالتأكيد ستكون هناك إدارات على قدر المسؤولية والمهمة وهناك إدارات ستقف عاجزة وستتسبب بحدوث أزمات واختناقات في تقديم الخدمات، الأمر الذي يكشف للحكومة عن حقيقة كل إدارة ومدى كفاءتها وإمكانياتها.

بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للإجراءات الحكومية الأخيرة وزوال تهديد الفيروس العالمي ستكون الحكومة دون شك على موعد مع جلسة تقييم واسعة، ومن المفترض أن تكون هناك سلسلة قرارات وإجراءات تستند على نتائج التقييم. لذلك لا مجال أمام إدارات المؤسسات الحكومية سوى العمل بجد وإخلاص خلال هذه الفترة بحيث يشعر المواطن بأن ما قدمته له المؤسسات في هذه الظروف من خدمات أفضل بكثير مما سبق، وهذا لا يحتاج سوى إلى مزيد من التواجد الشخصي والمراقبة المستمرة للإدارات في مختلف أماكن العمل وفروع المؤسسات ومديرياتها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق