دمشق-سيرياستيبس:

أهم قرار اتخذتها وزارة التربية في العام الماضي كان ضبط رسوم التسجيل في المدارس الخاصة، وعدم الموافقة على أي طلب لزيادتها، لاسيما وأن بعض هذه المدارس دأبت خلال السنوات على زيادة رسوم التسجيل بنسبة كبيرة مقارنة بسنوات ما قبل الحرب، لا بل أن أسعار بعضها أصبحت تضاهي أو تتجاوز رسوم تسجيل الطالب الجامعي في الجامعات الخاصة. وحتى مع عدم موافقة التربية على زيادة رسوم التسجيل في العام الماضي إلا أن بعض المدارس اخترعت مطارح كثيرة لتعوض ما فاتها من إيرادات.

ومع فتح باب التسجيل اليوم في المدارس الخاصة فإن أهالي الطلاب يتخوفون من إمكانية حدوث زيادات كبيرة على رسوم التسجيل بحجة انخفاض سعر صرف الليرة، وهو ما سيشكل إن حدث عبئاً ثقيلاً على بعض الأسر التي رغم أوضاعها المادية العادية إلا أنها تحرص على تأمين خدمة التعليم الجيدة لأبنائها خاصة وأن مستوى التعليم في كثير من المدارس العامة تراجع بشكل واضح نتيجة النقص الشديد في عدد المدرسين وتسرب الكفاءات منها، واستقبال المدارس لأكثر من طاقتها الاستيعابية.

فهل تسير وزارة التربية مع رغبات إدارات المدارس الخاصة وتسمح لها بزيادة رسوم التسجيل لديها بحيث يصبح لدينا أرقام فلكية لتعليم طالب في مرحلة التعليم الأساسي أو في مرحلة التعليم الثانوي، أم أن التربية ستنحاز للأسر والطلاب وبالتالي لاستمرار العملية التعليمية. ففي النهاية المدارس الخاصة عليها مسؤوليات تجاه المجتمع ويجب عليها تحملها لاسيما في أوقات الحروب والأزمات، وهذا دون شك لا يعني خسارتها رغم أنه ليس هناك مدرسة واحدة تخسر، لكن ما يحدث أن أرباح نهاية العام تقل إما مقارنة بالعام الماضي أو بالمخطط الموضوع من أصحاب هذه المدارس... المهم في هذا الملف أن تدرس وزارة التربية بشكل مسؤول كل طلب لزيادة الرسوم وتتأكد من حقيقة العوامل والأسباب المقدمة مع العلم أن السنوات الماضية شهدت تراجعا لوزارة التربية ومديرياتها في الإشراف وضبط ومراقبة العملية التعليمية في المدارس الخاصة لأسباب كلنا نعرفها.

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق