سيرياستيبس :

في الدورة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب خلال سنوات الحرب (2012-2016) مطالب مختلفة من المنتخبين لتمثيل الشعب، بعض من تلك المطالب تتعلق بما نتج عن هذه الحرب، كما الحال مع جرحى الحرب، وأسر المخطوفين والمحاربين على جبهات القتال، في حين اتسمت آراء أخرى بالنكتة وعدم الاهتمام، كقول المحامية لبنى إنها لا تريد من الأعضاء المنتخبين غير السلامة، وطلبها الذي يحمل في طياته الكثير من الدعابة وهو تعليق صورهم بلاصق تمكن إزالته بسهولة، لكي لا يبقى له أي أثر بعد انتهاء الانتخابات.

والحقيقة أن هموم الحياة وصعوبة الواقع الذي تمر فيه البلاد يحتِّم على أعضاء مجلس الشعب المنتخبين في هذه الدورة الممثلين للمحافظات الأربع عشرة دوراً مختلفاً، يلامس القضايا الكبيرة التي يعيشها البلد وأبناؤه، ولاسيما أنه من أصل 250 مقعداً هناك 127 مقعداً لتمثيل العمال والفلاحين، ولكن ظلت مشكلاتهم وقضاياهم تتنقل معهم عبر عقود، من دون أن تُسجَّل لمجلس الشعب يد ضاربة في حلّ أي من المشكلات الأزلية والمستعصية.

هذه الدورة كالدورتين السابقتين تتزامن مع حرب تُشن على سورية تستخدم فيها كل أدوات الحروب القذرة من السياسية إلى الاقتصادية التي تعمل على تجويع الشعب، وليس إعاقة العمل على إعادة الإعمار.

جرحى الحرب

المتابع لموضوع مجلس الشعب وانتخاباته، ولاسيما على صفحات مواقع التواصل، يلاحظ كم المطالب الكبير الذي يتقدم به جرحى الجيش العربي السوري والقوات الرديفة، ووجعهم الذي يترجمونه بالشكاوى المتعلقة بكثير من الأمور.

«تشرين» تواصلت مع مجموعة من الجرحى، وسألتهم عما قدمه لهم أعضاء المجلس الذين شارفت ولايتهم على الانتهاء، وما الذي يطلبونه من الأعضاء الجدد الذين لابدّ سيحصلون على قسم من أصواتهم.

فكان الجواب: إن المجلس الحالي لم يساعد الجرحى بمعنى المساعدة العامة، بل كانت مساعدات فردية عند بعض الوزراء والمسؤولين لتحصيل بعض الحقوق أو المساعدات، أما عن الأعضاء الجدد، فكان التركيز على ضرورة استحداث قوانين جديدة مستقلة للجرحى، وليس بطاقات إعاقة كما حصل، والتي استبدلت فيما بعد ببطاقة (جريح وطن) التي لا تختلف عن سابقتها سوى بالاسم كما أكدوا.

وطالب أحد الجرحى بالاطلاع على تجارب بعض الدول في التعامل مع جرحى الحرب مثل روسيا وألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية، وكذلك اليابان.

وقال جريح عجز كلي: إن الراتب أصبح مقبولاً، وضرب نفسه مثلاً حيث كان راتبه منذ ستة أشهر 31 ألف ليرة، بينما اليوم وبعد الزيادات والمنح أصبح 114 ألفاً، مضيفاً بأن الجرحى يعلمون أن الزيادة أكثر من ذلك أمر صعب في ظل الحرب والحصار، لكن هناك أمور يجب تعديلها، ومن أهمها جرحى القوات الرديفة الذين كانوا جزءاً أساسياً من القوات المسلحة السورية، متسائلين عن سبب التأخر في مراعاة حقوقهم أسوة بالمراسيم والثناءات التي يحصل عليها عناصر الجيش، موضحين أن الكثير منهم بلا رواتب ولا وثائق ولا حتى اعتراف بهم من قبل الجهات الحكومية، هذا غير أن ذويهم لم يُدرجوا في قرارات المؤسسات التعليمية مثل مدارس أبناء الشهداء والمقاعد الجامعية والمنح المالية، وطالبوا بمساواتهم مع أقرانهم في الجيش العربي السوري، وتشميلهم ببرامج جرحى الحرب، ومتابعة أوضاعهم الصحية عن كثب وتشميل ذويهم وجرحاهم بمكتب الشهداء.

كذلك طالب أحد الجرحى بإنصاف جرحى الجيش والأمن الداخلي الذين قُدرت نسبة العجز لديهم بأقل من 35%، وإعطائهم الحقوق التي حصل عليها بقية الجرحى، لأن أوضاعهم صعبة جداً، حيث لم يعترف بهم كجرحى حرب، وتم تسريحهم من الخدمة، وأصبحوا «عالة» على ذويهم، وذلك لأن إصاباتهم تبدو طفيفة، لكنها في الواقع كغيرها من الإصابات، وقد تكون أصعب في بعض الحالات، حيث إنها تختفي داخل أعضاء الجسد تفتك فيه ألماً من دون أن تظهر.

وبدأ المشرف على إحدى الصفحات التي تهتم بالجرحى وتتابع أوضاعهم من كل النواحي، وهو جريح أيضاً (عجز كلي)، حديثه بالتأكيد على أن الضمان الصحي الذي حصل عليه الجرحى ممتاز جداً، ووفر عليهم الكثير من المصاريف المرهقة، لكن هذا الضمان لم يشمل الجميع، وطالب أعضاء المجلس الجدد بتحصيل حقوق الجرحى الذين أصيبوا ورفضوا التسريح وبقوا في الخدمة، علماً أن بينهم الكثير من أصحاب نسب العجز الكبيرة مثل بتر الأعضاء وفقد أحد العيون، فهؤلاء يتم استثناؤهم دوماً من حقوق الجرحى كافة، وهذا أمر غريب لأنهم جرحى عسكريون، فلماذا لا يعاملون معاملة الجريح في الأمور التعليمية والمالية والصحية وغيرها؟

من جهة أخرى قال أحد الجرحى: أنا عسكري مصاب، لكن إصابتي كانت خارج نطاق العمليات الحربية، أي في مهمة غير قتالية، فلماذا لا أعدّ جريح حرب وأحصل على الحقوق التي ينالها غيري؟ أرجو من السادة أعضاء مجلس الشعب الجدد أن يأخذوا هذا الموضوع بالحسبان، كما طالبت مجموعة من الجرحى بعلاج بعض الحالات المستعصية خارج القطر، وتخصيصهم بجمعيات سكنية خاصة بهم.

أسر مقاتلي الجيش

المتقاعد ياسين ديب، أب لثلاثة أبناء على جبهات القتال يتحدث عن المطلوب من أعضاء الدورة الجديدة لمجلس الشعب ويقول: إن الذين يرشحون أنفسهم ليكونوا أعضاء في مجلس الشعب يجب أن يعملوا لمصلحة أبناء سورية، ويسعوا لترجمة هذه المحبة من خلال وجودهم في المجلس الذي يكافح ويجاهد لتحقيق طموحات الشعب، وبما أن المرشحين عادة أكثر من العدد المحدد لأعضاء مجلس الشعب، فإن أفراد المجتمع السوري سيختارون من بين المرشحين صاحب المكانة الاجتماعية والسمعة الحسنة، والمعروف برجاحة عقله وأخلاقه، ويحدد ديب المهام الكثيرة المطلوبة من الأعضاء الذين سيصبحون أعضاء في مجلس الشعب وهي الاهتمام بالأسرة التي التحق أبناؤها الثلاثة أو الأربعة، وربما الأكثر سواء كمتطوعين، أو لتأدية الخدمة الإلزامية ومشاركة الجيش العظيم في الدفاع عن سورية الحضارة والتاريخ.

أضاف المتقاعد ديب: المطلوب من الأعضاء المنتخبين السعي لدى الجهات المعنية لتأمين الوظيفة المناسبة، أو العمل المناسب للذين ينهون خدمتهم الإلزامية، وتأمين التعويض المناسب للمتطوعين الذين أحيلوا للتقاعد، أو الذين قضوا فترة طويلة في الخدمة الاحتياطية بعد انتهاء خدمتهم الإلزامية.

«نريدها منهم»

إن أكثر ما يجب أن يسعى إليه عضو مجلس الشعب في دائرته الانتخابية هو حل المشكلات الناشئة بين أفراد مجتمعه، وهنالك مشكلات مستعصية لا قدرة لعضو مجلس الشعب كفرد على حلها بمفرده، لأنها تحتاج إلى حلول وإجراءات وقرارات، وربما قوانين خاصة بها، ومثاله على ذلك أراضي الناس الذين اشتروا أراضي من أشخاص «مطوبة» أراضيهم بأسماء أجدادهم، وأجداد أجدادهم وجداتهم، والواقع الآن أن البائعين الذين مازالوا على قيد الحياة لا يتنازلون عن الأراضي التي باعوها، إما لطمعهم بعد ارتفاع الأسعار، أو لاعتراض ورثتهم، أو لأن الأرض أصلاً مازالت بأسماء الأجداد المتوفين منهم، وكثرة من لهم «أسهم» في هذه الأرض، وخصوصاً في منطقة جبلة (السخابة، رأس العين، درغامو)، والمرجو من عضو مجلس الشعب السعي لدى الجهات المعنية للقيام بعملية تحديد وتحرير للأراضي وفق الواقع الحالي لكل قطعة أرض من المستثمر الحقيقي لها، وفي حال تم «تطويب» هذه الأراضي بأسماء المشترين، فيمكن للدولة أن تؤمن مبالغ كبيرة بعد فرض رسم محدد على كل «دونم» تحصله من المواطن المشتري عند «التطويب»، لأنه مهما دفع سيكون راضياً أكثر من بقائه تحت رحمة الآخرين الذين إذا وجد أحد منهم وباسمه سهم واحد لا يتنازل عنه، إلا بأكثر مما تحدده الدولة بعشرات وربما مئات الأسهم.

من أين لك؟

عبد الرزاق حبزة أكدّ أنه في المجلس السابق لم تكن هناك محاسبة صريحة وواضحة لموضوع مكافحة الفساد، وأن الاستجوابات التي كانت تتم مع الجهات الحكومية سواء وزراء أو غيرهم كانت مناظرات شكلية لا تفي بالغرض، لذلك يجب تدارك ذلك في المجلس القادم من خلال تعميق محاسبة الفاسدين ومحاربة ظاهرة الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، لافتاً إلى ضرورة تفعيل مبدأ «من أين لك هذا»، وأيضاً محاسبة تجار الأزمة عن طريق تطبيق القوانين والأنظمة، إضافة إلى ضرورة البت بالقوانين المعلّقة كقانون حماية المستهلك والقوانين الأخرى التي تتعلق بلقمة عيش المواطن، وأيضاً تفعيل دور المجتمع الأهلي من خلال تصويت مجلس الشعب وحضور ممثلين عن الجمعيات الأهلية والجهات الأخرى التي تمثل المواطن، منوهاً بأهمية وجود الشفافية عن طريق طرح المواضيع أمام المواطن، حيث إن مجلس الشعب في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، وأن تنقل الجلسات على الهواء مباشرة إلا ما يتعلق بالخصوصية جداً، مشيراً إلى تخصيص جلسات في مجلس الشعب للنقد الذاتي وتقييم أداء أعضاء المجلس سواء كان من الناحية السلبية أو الايجابية بالأمور التي تمس المواطن بشكل مباشر.

مصالح شخصية

المهندس عبد الرحمن قرنفلة أشار إلى أنّ مجلس الشعب من أهم المؤسسات التي تقوم على مناقشة ودراسة مشاريع القوانين والمراسيم التي تعني في إدارة شؤون الوطن في جميع المجالات إضافة إلى دورها الرقابي على عمل الحكومة وتقويم أدائها، من هنا يجب أن يضم مجلس الشعب نخبة المجتمع السوري بكل أطيافه والتي تمتلك المؤهلات وتتوافر لديها القدرات اللازمة للقيام بالدور المنوط بالمجلس وتمثيل الشعب بشكل فعلي من خلال نقل معاناة المواطنين وأيضاً وجهات نظرهم إلى الجهات الحكومية التنفيذية وكذلك نقل وجهات نظر الحكومة إلى الشعب بهدف تقارب وجهات النظر حول القضايا العامة بينهما، إلا أنّ الواقع بعيد جداً عن هذا الأمر لأن الكثير من أعضاء مجلس الشعب إما خاضوا التجربة الانتخابية لتحقيق مصالح شخصية أو لكسب الشهرة أو التخطيط للوصول إلى منصب حكومي لاحقاً ومنهم من اشترى أصوات الناخبين بالمال، وقليل منهم من كان دافعه الحقيقي القيام بالدور المنوط به فعلياً.

وذكر قرنفلة أن الدورة الحالية عايشت الحرب وكان من المفترض من المجلس أن يلعب دوراً واسعاً في تعزيز التعاون مع الحكومة والشعب لتخفيف حدة تداعيات الحرب على المواطن ولاسيما فيما يخص الشأن المعيشي، وكذلك إيجاد الحلول لتجاوز تأثيرات الحصار الاقتصادي على اقتصاد البلد بالتعاون مع الكوادر الفنية والوطنية، موضحاً أنّ أداء أعضاء المجلس كان متواضعا جداً حتى إنّ البعض منهم لم يكن له أي دور يقوم به سوى حضور الجلسات ، مؤكداً أنّ أداء أعضاء مجلس الشعب لم يكن متناسباً مع حجم معاناة الوطن والمواطن بل كان دوره غائباً تماماً.

وختم بالقول: إننا بحاجة إلى مجلس استثنائي قادر على تحمل أعباء المرحلة القادمة وتغيير دور المجلس التقليدي باتجاه تشكيل خلايا عمل تخصصية ضمن المجلس توضع لها برامج عمل مرتبطة ببرامج زمنية ومتابعة تنفيذها ومحاسبة عضو المجلس المقصر بأداء دوره، بمعنى أن تكون عضوية مجلس الشعب مسؤولية أناطها الناخبون بالعضو المنتخب وليست امتيازاً يمنح صاحبه حصانة.

تشجيع الأكفأ

بينما دكتور الاقتصاد سنان علي ديب يقول: إنّ مجلس الشعب يمثل السلطة التشريعية وكذلك الرقابية على مجلس الوزراء، لكن بسبب ضعف الثقة بين المواطن وأعضاء المجلس لم يستطع الأخير أن يكبح سلوكيات الكثير من الوزارات أو من المحتكرين، وتالياً كانت أغلب مسؤولياته وسلوكياته شكلية باستثناء بعض الأعضاء، مشيراً إلى أنّ بعض النواب تجاوزوا الدور المنوط بهم لطرح قضايا إشكالية بظرف تعمل فيه كل القوى لتفضيل مصلحة الوطن والأهداف الكبرى على الصغرى وعلى المصالح الشخصية، مشدداً على ضرورة تشجيع الأكفاء على الترشيح وعلى اختيار الأكثر قدرة على العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

أما حسين السمان فأوضح أن طموح المواطن على امتداد مساحة الوطن أن يكون ممثلوه في مجلس الشعب على قدر المسؤولية، لذلك يجب على المواطن ألا يعطي صوته لأي مرشح إلا إذا كانت لديه تجربة معه عملية أو حياتية، لافتاً إلى أن المطلوب من أعضاء مجلس الشعب الجدد أن يكون صوت المواطن تحت القبة ونقل هموم المواطن ومعاناته.

عطل طويلة

سمير اسحق يفتح ملف دوام مجلس الشعب، ويشير إلى أن المادة 7 من النظام الداخلي لمجلس الشعب نصت على أن مدة دوام مجلس الشعب هي ثلاث دورات:

تبدأ الأولى من الأحد الثالث من شهر كانون الثاني وحتى الخميس الأخير من شهر آذار، أما الدورة الثانية فتبدأ من الأحد الأول من شهر أيار وحتى الخميس الأخير من شهر حزيران، والدورة الثالثة تبدأ من الأحد الثالث من شهر أيلول وحتى الخميس الثالث من شهر كانون الأول، ولكن عندما يطبق مجلس الشعب نظامه الداخلي يتم خصم نصف الدورات كعطل من دون أي نص يبيح هذه العطل، وواقع الحال أسبوع دوام « ضمن الدورة » وأسبوع عطلة، وكل ذلك يحدث من دون نص قانوني واضح، وطبعاً النظام الداخلي له قوة القانون، وفي هذه الدورة نطلب من مجلس الشعب القادم استدراك هذا الخلل بحيث يصبح دوام الأعضاء مطابقاً لنص النظام الداخلي!

يضيف اسحق: إن مشكلة خصم نصف الوقت هو أن المجلس وعدد أعضائه البالغين 250 عضواً يعانون ضيق وقت الكلام، حيث لا يسمح للعضو بالتكلم أكثر من ثلاث دقائق إلا بإذن خاص من رئيس المجلس، ولو خصمنا من الثلاثة أشهر المتبقية أيام الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية وعطل الأعياد الدينية والوطنية، لعلمنا مدى الحاجة الماسة للوقت ليتكلم الشعب بـ«لسان» ممثليه.

تشرين

طباعة هذا المقال أرسل إلى صديق